Démission du député Mabrouk Korchid du Bureau du Parlement
Le député à l’Assemblée des représentants du peuple, Mabrouk Korchid, a annoncé sa démission du Bureau du Parlement, ce jeudi 1er juillet 2021, suite à l’approbation de la convention relative au Fonds Qatari pour le Développement, en plus des violences qui ont eu lieu hier dans l’hémicycle de l’ARP.
Korchid, qui est contre l’approbation de cette convention, a écrit hier avant le déroulement du vote :
Mabrouk Korchid المبروك كرشيد
Hidetutrs,S à pr07montsgra:hag1orhhfS4ed ·
التونسيون يعيشون معارك قطرية امارتية فى بلادهم ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مطالبان ان يتدخلا لسحب هذه الاتفاقية فذلك اليق بالدولة فمجلس النواب لم يعد مؤهلا لمناقشة اي شيئ .
هذه الاتفاقية التي يعرضها رئيس البرلمان من جديد على الجلسة العامة، بمعارضة خمس نواب من أعضاء المكتب، المتعلقة باحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس ،وهى اتفاقية عرضت السنة الفارطة ولم تمر الى التصويت بعد تصدى لها العديد من النواب ،كنت من بينهم .
عارضت هذه الاتفاقية ولازلت اعارضها لانها اتفاقية صيغت بعبارات لا تليق بالدولة ،وامضيت بمبادرة من وزير التنمية والتعاون الدولى دون ان تعرض على مجلس وزراء ،كما انها مكنت الجانب القطري من حماية خاصة لا مبرر لها .
فضلا عن تمريرها الان بالمغالبة فى ظل إجراءات خاصة لا تسمح بتمريرها وكذلك فى وضع لا يستحق مزيدا من اثارة الغبار فى ساحة مليئة به وفى ظروف صحية عصيبة لم تشهدها بلادنا من قبل .
هذه الاتفاقية لن تمر وسنتصدى لها كما فعلنا سابقا .
غير اننى اطلب من السيد رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول على السياسية الخارجية ،وباعتبار ان السيد وزير الخارجية هو الذي يمثل تونس بها حسبما ورد بنص الاتفاق ان يسحبها ويعدلها ثم يعيد عرضها .كذلك الامر بالنسبة للسيد رئيس الحكومة لانه الجهة التى طرحت الاتفاقية للتصويت ولها حق سحبها .
البهرج الذي رافق إرسال الاتفاقية الى الجلسة العامة فى المرة الاخيرة هو بهرج دعائي يذكرنا بالصراع الامارتى القطري عبر وسائل الإعلام. الغاية منه الدعاية الحزبية بدعوى احتكار الوطنية وصراع الاخوان من جهة والتمترس فى الخط القطري من الجهة الاخري .
مرة اخرى نجدنا فى محور صراع لا مبررله الا المغالبة والولاء وفرض الامر الواقع من هذا الطرف وذاك .
لذلك ادعو رئيس الجمهورية إلى التدخل والاذن بسحب هذه الاتفاقية وإبداء التعليمات الى السيد وزير الخارجية بعدم حضور المناقشة .وكذلك الي السيد رئيس الحكومة لسحب الاتفاقية من ردها المجلس .لانها اتفاقية ميتتة فى كل الاحوال بصيغتها الحالية.